7,000 تومان
-
فروشنده :
کاربر
-
- کد فایل : 42492
- فرمت فایل دانلودی : .doc
- تعداد مشاهده : 9.3k
دسته بندی فابل ها
آخرین فایل ها
- بیشتر -
دانلود تحقیق درمورد بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان
0
9.3k
با دانلود تحقیق در مورد بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد بررسي لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:27 صفحه
قسمتی از فایل:
ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ
لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به
سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند. تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ممنوع نکرده است.وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه